مصطفى الصواف
هذا القرار الظالم الصادر عن مؤسسة دولية قامت على أساس تحقيق الأمن والسلم العالمي وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة، ترتكب حماقة وظلماً كبيرين بحق الشعب الفلسطيني وبدلاً من العمل على إعادة ميزان العدل إلى موضعه الحقيقي وشكله الذي تستقيم معه الأمور وتعود الحقوق إلى أهلها ووقف عملية الاغتصاب التي شرعنت من خلال قرار التقسيم، قامت الأمم المتحدة بعمل ظاهره إنساني وحقيقته هي محاولة لغسل عارها وتغطية جريمتها بتحويل يوم صدور قرار التقسيم إلى يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني..
وأصبح في عرف الأمم المتحدة بأنه يوم عالمي، أي مطلوب من العالم أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني بدلا من أن تعمل الأمم المتحدة على إزالة ما اقترفته من قرار تتحايل على الحق والواقع، وتريد تحويل القضية إلى قضية تعاطف بعد أن حولتها إلى قضية لاجئين بحاجة إلى فتات موائد اللئام.
واليوم لم يعد حتى قرار التضامن قراراً محترماً عالمياً ولا تتذكره دول العالم المطالبة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبقي الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاغتصاب وجرائم الأمم المتحدة بحقه من خلال إقرار حقوق لمغتصب مجرم على حساب شعب شرد وطرد من أرضه، وبات يوم التاسع والعشرين يوماً للتقسيم لدى الشعب الفلسطيني وليس يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولكون قرار التقسيم قراراً ظالماً ولكون الأمم المتحدة مؤسسة مسيسة محكومة بسطوة الإرهاب الأمريكي، هذه السطوة عطلت حتى قرارات الأمم المتحدة الظالمة والتي لم تشبع نهم النهب والعدوان من قبل اليهود الصهاينة، وأكملت العصابات اليهودية احتلال بقية فلسطين وفرض هيمنتها على الأرض والإنسان، والأمم المتحدة عاجزة عن حماية قراراتها وعاجزة عن تطبيقها وأصبحت لا تملك إلا إصدار مزيد من القرارات والمواقف التي تحمي المحتل وتسلب الشعب الفلسطيني حقوقه.
قرار التقسيم لم يحقق حتى الآن لليهود دولة مستقرة آمنة، واعتراف الأمم المتحدة بهذه الدولة إلى جانب اعتراف كثير من دول العالم وبعض الأنظمة العربية أيضا لم يحقق لهذه الدولة أمناً أو استقراراً ولم يرسم لها حدوداً، وذلك يعود إلى قضية أساسية وهي أن فلسطين لا تقبل القسمة وأي قرار لتقسيم فلسطين من أي جهة كانت قراراً باطل ومرفوض طالما بقي الشعب الفلسطيني يملك القدرة على رفض هذا القرار ويعمل على بطلانه من خلال مقاومة المحتل واعتبار فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن هذه الأرض يجب أن تعود إلى أصحابها الشرعيين، وأن هذا الكيان إلى زوال وقرارات الأمم المتحدة إلى زوال أيضاً.
الكيان الصهيوني المسمى بـ(إسرائيل) يدرك أنه باطل، ولن يتمكن من الحصول على شرعية أو استقرار إلا باعتراف كل الفلسطينيين بحق له في فلسطين وهو الآن لا يزال يطالب الفلسطينيين بالاعتراف به، رغم أنه حصل على اعتراف من جزء لا يمثل الفلسطينيين وهو يعرف ذلك، فتراه يطالب بالاعتراف بمسميات وأشكال مختلفة.
في هذه المناسبة، الشعب الفلسطيني يؤكد على بطلان قرار التقسيم وفي نفس الوقت يؤكد بطلان كل القرارات القائمة على باطل وما نتج عنها، لأن ما قام على باطل فهو باطل وسيزول الباطل مهما طال الزمن، وستعود فلسطين إلى أهلها كاملة غير منقوصة، وهذا الاحتلال إلى زوال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق