وفي مثل هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه لثلاثة كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، على أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.
وكان هذا القرار المسمى رسميًا بقرار الجمعية العامة رقم 181 من أول المحاولات لحل النزاع العربي الصهيوني على أرض فلسطين.
وطلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 الصادر بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
باطل قانونياً
من جهتها، اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار تقسيم فلسطين ساقط قانونيًا، كونه "مبنياً على نتائج الحرب العالمية الثانية، رغم صدوره من جهة دولية، حيث تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية في المنطقة".
وأكدت الدائرة في بيان مكتوب وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الإثنين 29-11-2010، أن أرض فلسطين هي وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها، وهي ملك خاص للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والأمة الإسلامية.
وقالت:" رغم مرور 63 عاماً على هذا القرار الجائر، إلا أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لازال يصر على رفضه لهذا القرار غير المشروع وغير المقبول, فهو باطل قانونيًا وسياسيًا وكل ما نتج عنه باطل".
من جهة ثانية، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن "فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا التقسيم ولا تتسع إلا لشعبها وأهلها ولا وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها".
وشدد الحركة في بيان لها على "حق شعبنا في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل بالأساس في إنهاء احتلال عن كامل أرضه".
وقالت:" إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولا يزال رفضاً لمنطق الاستسلام والتفريط في الحقوق"، مؤكدة رفضها لـ"أي حلول مجتزأة تنتقص من حقنا وتحرف مشروعنا الجهادي والنضالي عن وجهته الحقيقية". وطالبت العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم ودعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه.
وجددت الحركة تأكيدها على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بما يضمن وقوف الشعب الفلسطينية وقواه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والتصدي لمحاولات تصفية القضية والحقوق الوطنية.
من ناحيته، دعا النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد كل تلك السنوات العجاف التي مرت على قرار التقسيم والذي نفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة إسرائيلية على الأراضي المحتلة بينما لم ينفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
وقال البرغوثي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:" إن العالم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بترجمة الأقوال والقرارات إلى أفعال عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإزالة الظلم التاريخي الذي وقع وحل بشعبنا منذ عام 47 مرورا بالنكبة والنكسة ومسلسل جرائم الاحتلال من قتل وتشريد ونهب للأراضي واستيطان وتهويد للقدس المحتلة".
وجدد البرغوثي دعوته للأطراف الفلسطينية إلى استعادة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته ومشروعه الوطني، كما دعاهم إلى تصعيد المقاومة الشعبية واستنهاض حركة التضامن الدولية وانتهاج الدبلوماسية المقاومة وإعلان الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وعدم التعاطي مع الحلول الجزئية المتمثلة بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق