دعت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تحرك دولي جديد لضمان رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام" عن قطاع غزة.
وأعلنت المنظمات في التقرير الصادر بعنوان "تبدد الآمال - مواصلة الحصار على غزة" أن "الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) لتخفيف الحصار غير الشرعي المفروض على غزة تحت الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئاً في مصير السكان المدنيين".
ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للاجئين أن "الأسرة الدولية خففت من ضغوطها على (إسرائيل)، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل1,5 مليون فلسطيني ضئيل جدا". وادعت (إسرائيل) تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة إثر خضوعها لضغوط دولية شديدة بعد مقتل تسعة أتراك في هجوم شنته بحريتها في 31 أيار/مايو على أسطول مساعدات إنسانية كان يريد كسر الحصار عن غزة.
وتأخذ المنظمات غير الحكومية على (إسرائيل) عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها لم تلحظ "أي تأثير على الصادرات" ولم ترصد سوى "تقدم ضعيف" في ما يتعلق بتنقل الأشخاص.
ووجه هذا النداء بعدما أعلن مسؤول عسكري الخميس أن (إسرائيل) تستعد للسماح بالتصدير انطلاقاً من قطاع غزة العام المقبل "شرط ألا تشكل المنتجات تهديدا للأمن"، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع.
وأضاف أن (إسرائيل) سترفع عدد الشاحنات التي يسمح بمرورها يومياً في الاتجاهين من 250 إلى 400 شاحنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق