غزة.. كهرباء مسلوبة و"تكنولوجيا الشمس" مفقودة!!

عانى المواطن في غزة من مشكلة الكهرباء باعتبارها أقوى المشاكل التي واجهته منذ تدمير (إسرائيل) عدداً من محولات محطة توليد وتوزيع الكهرباء وسط القطاع عام 2006، وتفاقمت حِدة الأزمة إثر الحصار الذي شدد بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على الحدود الجنوبية للقطاع عام 2007، وقرار تقليص الوقود "الداخل" للمحطة بعد ذلك، ومنع الغاز المستخدم للطهي لفترات طويلة أيضا.
ولأن الحياة في غزة اعتمدت على الكهرباء بشكل كبير، حتى أصبحت عبارة "الكهرباء عصب الحياة" توازي بأهميتها عبارة " الماء سر الحياة" عند المواطن الغزي، كان التركيز على إيجاد حلول للأزمة كبيراً، "فأُوجدت" المولدات الكهربائية التي حلت جزءا منها وسببت أخرى، تتمثل بالصوت المزعج والرائحة.
وكحل للمشكلتين السابقتين ظهرت العديد من الإبداعات الفلسطينية كابتكار بطاريات تماثل المولدات الكهربائية سابقة الذكر بالقدرة التشغيلية ولكن بدون صوت أو رائحة، وبأسعار عادية، فكان التحدي الذي برع فيه المواطن الغزي، إذ ووجه الحصار والمنع "الجائر" بقدرات مذهلة وبسيطة.
وما يمكن الحديث عنه باستفاضة وفخر، إنجاز "فلسطين" لمشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، رغم أنها كانت على نطاق ضيق، وبجهود شخصية في قطاع غزة، إلا أن نتيجتها جيدة وتُحسب لأصحابها.
صحيفة "فلسطين" بحثت في إمكانية إنجاز مشروع تشغيل الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية على مستوى أوسع وأكبر، وتساءلت عن الأسباب المنطقية لعدم تطبيقها رغم الحاجة لها والإمكانية المتاحة لتنفيذها.. وفي التحقيق التالي نتعرف من خلال تجارب حية على إمكانية عمل الخلايا الشمسية التي تستخدم كعامل أساسي في توليد الطاقة الشمسية، والتكلفة العامة لها، والفُرص المتاحة لنجاحها في القطاع.. والتفاصيل تتبع.
على نطاق شخصي..
أستاذ الكيمياء السابق في غزة محمود شاهين، صاحب أول بيت يُضاء بالطاقة الشمسية في القطاع، أكد لـ"فلسطين" أنه بدأ العمل بمشروعه قبل عشرين عاماً من الآن، وهو الآن يضيء بيته بالكامل باستخدام ثلاث مرايا شمسية اشتراها من تاجر "لا يعرف أهميتها" داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.
وكان السبب الأول وراء بحث شاهين عن طُرق بديلة لتوليد الكهرباء، هو أنه يطمح للتخلص من التعسف (الإسرائيلي) الذي سيطر على توزيع وتوفير الكهرباء للمناطق المحتلة، وكان القطاع مُحتلا بالكامل قبل أكثر من عشرين عاما من الآن.

لدى شاهين ثلاث مرايا شمسية تولد 220 فولت باستخدام المحول، ويضيء بيته بعد انقطاع التيار الكهربائي بعد 1/1000 في الثانية إذ تتحول الشبكة تلقائياً إلى النظام الشمسي
عن ذلك قال :" اشتريت ثلاث مرايا شمسية من تاجر داخل الخط الأخضر، وكان ثمن الواحدة فيها 200 دينار أردني، رغم أنها تساوي الكثير، وبدأت المشروع بتشغيلها فترات محدودة إذا انقطع التيار الكهربائي".
ملكَ شاهين في بداية إنجازه للمشروع شبكتين للكهرباء في بيته، إحداهما من "البلدية" تُفصل عنه أو توصل وفق قانون الاحتلال ورغبته، والأخرى " لا يتحكم فيها غيره، وهي شبكة الطاقة الشمسية" وفق قوله.
كانت الطاقة التي تصل منزله باستخدام المرايا الشمسية 120 فولتاً، تضخمت باستخدام المحول إلى 220 فولتاً، بحيث لم يعد بحاجة إلى شبكتين للكهرباء، وصار بيته يضيء بعد انقطاع التيار الكهربائي من البلدية بعد 1/1000 في الثانية، إذ تتحول الشبكة تلقائيا إلى "نظام الطاقة الشمسية".
وتعمل الخلايا الشمسية وفق شاهين، على ثلاث مراحل، هي بالترتيب :" تحرير الالكترونات المُكونة للمرايا الشمسية إثر تعرضها لأشعة الشمس، والتي تتجمع بعد ذلك مكونة التيار الكهربائي، ومن ثم تخزن في بطاريات لحفظها، وفي المرحلة الثالثة يُشغل فيها المنزل"، وبإمكان ثلاث مرايا شمسية توليد 13 فولتاً من الكهرباء، كفيلة بإنارة البيت وتشغيل التلفزيون والثلاجة.
وباستطاعة شاهين تبعا له، إنارة 7 لمبات ومروحة وتلفزيون وريسيفر في منزل بمساحة 150 متراً، بتكلفة 400 دولار فقط، وهو سعر معقول لـ"3 مرايا شمسية وبطارية ومحول".. وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن إنشاء محطات شمسية كبيرة تولد كميات كبيرة من الكهرباء، وتباع للمواطنين بأسعار معقولة.
"الحل".. ترشيد الاستهلاك
وما يمكن الإشارة إليه من باب التأكيد، أنه إن نجح مشروع إنارة بيت شاهين بالطاقة الشمسية، فلماذا لا تشغل حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات على الطاقة الشمسية، وهو بالتأكيد يُعد مكسبا لا بأس به.
من جهة أخرى، يعتبر البعض أن استغلال الطاقة الشمسية لإنشاء محطات توليد كهرباء كمحطة توزيع وتوليد الكهرباء الموجودة في غزة، "ترف" لا يمكن تحمل تكلفته المالية، إذ إنه من الصعب تحقيقه على مستوى القطاع الذي يعاني من صِغر المساحة، وقلة الإمكانات.
مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء م.جمال الدردساوي، كان رأيه بأن ذلك "ترف" مشيرا إلى أن كمية الكهرباء التي يحتاجها أهالي القطاع أكبر بكثير من تلك التي يولدها مشروع "الطاقة الشمسية".

مشروع الطاقة الشمسية يحتاج إلى مساحات واسعة وتكلفة مالية ضخمة، كما أن الصعوبة التي تلحق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية تقابلها سهولة الحصول على الكهرباء الناتجة عن احتراق الوقود الدردساوي
واستدرك :" يمكن تنفيذ هذه المشاريع على مستوى الأشخاص، أو المشروعات المحدودة، وهي توفر على الشركة بعضا من الجهد"، مشيرا إلى نظام "الحمامات الشمسية" الذي كان أهالي القطاع يعتمدون عليه في فترة الثمانينيات باعتباره واحدا من أساليب الترشيد باستخدام الكهرباء، ووسيلة نظيفة وجيدة لاستغلال الطاقة الشمسية.
وأكد على أن الصعوبة التي تلحق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية تقابلها سهولة الحصول على الكهرباء الناتجة عن احتراق الوقود، لافتا إلى أن القطاع إن تحسن إنتاج الشركة فيه لن يكون بحاجة لمصادر طاقة جديدة..
إذن يرى م.الدردساوي أن فكرة تنفيذ مشروع "الطاقة الشمسية" صعبة التحقيق على مستوى واسع .. في حين كانت هناك تجارب لاستغلالها على نطاق ضيق.. فهل يمكن "علميا" تحقيق ذلك على مستويات أوسع وأكبر؟!!
التصميم الخاطئ أفشلها!!
رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات في مستشفى النصر م.شادي البرقوني، عرف الطاقة الشمسية بأنها :" الطاقة التي تكون مصدرها الشمس وتحول إلى طاقة كهربائية أو حرارية، ويمكن الاستعاضة عنها الطاقة الكهربائية الناتجة عن احتراق الوقود".
وكتفسير للطريقتين التي يمكن استغلال حرارة الشمس فيهما، فسر م.البرقوني قائلا :" المرايا الشمسية تحرر الالكترونات المكونة لها، وبالتالي تنتج الكهرباء، في حين تعمل الغلايات الشمسية على إيجاد بخار الماء الذي يشغل توربينات تولد بدورها الكهرباء".
وعن إمكانية تحقيق أحد المشروعين في غزة، قال :" القطاع يستقبل طاقة شمسية قادرة على تشغيل 5.4 كيلو واط في اليوم، وهذه نسبة أكثر من جيدة لإنجاز المشروع"، مشيرا إلى النجاح الجزئي لمشروع إنارة وادي غزة باستخدام الطاقة الشمسية قبل 6 أعوام، وهو مشروع ثبتت فيه الخلايا الضوئية على 10 أعمدة إنارة، وفشل تبعا للبرقوني نتيجة التصميم الخاطئ، والسرقة التي تعرضت لها الخلايا الشمسية أثناء الحرب الأخيرة على غزة.
ورجوعا إلى إمكانية تحقيق ونجاح المشروع، خاصة أنه من أكثر المشروعات تكلفة، قال م. البرقوني :" في أول مراحل تنفيذ المشروع تكون تكلفته مرتفعة جدا، إذ إن سعر الخلايا الشمسية أصلا مرتفع، ناهيك عن التمديدات والبطاريات المستخدمة والمحولات، ولكن في مرحلة متقدمة تكون تكلفتها رخيصة، فهي لا تحتاج أكثر من صيانة إذا كان تصميمها جيداً".

القطاع يستقبل طاقة شمسية قادرة على تشغيل 5.4 كيلو واط في اليوم، ومشروع زراعة الخلايا الشمسية يمكن أن ينجح إذا ما توفرت الإمكانيات المادية في أول مراحل تنفيذ المشروع، والمساحة الواسعة بنحو 30 – 50 دونماً م.البرقوني

وتابع :" إمكانية نجاح المشروع قوية نظرا لجو القطاع، ولكنها تحتاج إلى توفر المواد اللازمة لذلك، وتركيبها وفق تصميم مناسب لطبيعة فلسطين، وهي إن نفذت فعلا تخفف عن شركة الكهرباء، ولا تستبدلها، فبإمكانها أن تغطي كهرباء أجزاء من القرى أو المدن فقط".

مشيرا إلى أن توفير أراض لزراعة الخلايا الشمسية من أهم المشكلات التي تواجه القطاع، إذ أن توفير مساحة 30 أو 50 دونماً لذلك أمر صعب تحقيقه في قطاع غزة الصغير نسبيا، هذا إذا لم تكن هناك فرصة لاستخدام واجهات المباني المصممة بميل معين، أو استغلال الأسطح لذلك.
أكثر أمناً..

وإن كان حديثنا عن إمكانية حقيقية لتنفيذ المشروع على مستوى محلي على الأقل، من الضروري الإشارة إلى أن الكهرباء "الشمسية" أكثر أمنا من كهرباء "الوقود"، إذ إنها تعتبر كهرباء ساكنة بقدرة 42 فولتاً، تُخزن في بطاريات، ومن ثُم تحول إلى 220 فولتاً باستخدام العاكس (المحول)، وفق م.البرقوني.

وبعيدا عن الاستخدام الشخصي، فإن مساحة 10 دونمات في الضفة الغربية بصدد استقبال مشروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بحجم 300 إلى 500 كيلو واط، تبعا لمدير المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة م.أيمن إسماعيل.

10 دونمات مزروعة بالخلايا الشمسية كفيلة بتوليد 300 إلى 500 كيلو واط، ولكن التكلفة عالية إذ أن سعر 1 واط يبلغ 5 دولارات، ويزداد الثمن 40% في حال استخدمت البطاريات م.إسماعيل

المشروع المراد تنفيذه في أريحا من المفترض أن يغذي المنطقة الزراعية الصناعية فيها بثماني ساعات يوميا من الطاقة، في حال عدم وجود بطاريات لتخزين الطاقة، أما في حال توفرها فإنها تعطي الطاقة طوال اليوم.

وعن التكلفة الاقتصادية التي تُنفذ فيها مشروعات بهذا الحجم، قال م.إسماعيل :" تكلفتها عالية إلى حد كبير، إذ إن سعر 1 واط يبلغ 5 دولارات، ويزداد الثمن 40% في حال استخدمت البطاريات"، مستدركا :" ساعدتنا المنحة اليابانية على البدء بتنفيذ هذا المشروع الذي يوفر كمية لا بأس بها من الطاقة، ولكنه لا يغني عن الكهرباء المستخلصة من المولدات".

وإذا كان مشروع كذلك يمكن إنجاحه في أريحا، فإن أجواء القطاع تسمح كذلك بتنفيذ مثيله، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر مساحات جيدة من الأراضي، عدا عن التكلفة الكبيرة، وعدم ضمان سلامة المشروع من أي اعتداء (إسرائيلي)..

الذكرى الـ"63" لتقسيم فلسطين

يصادف، الإثنين التاسع والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر، ذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والذي بات يعرف باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1977.
وفي مثل هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه لثلاثة كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، على أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.
وكان هذا القرار المسمى رسميًا بقرار الجمعية العامة رقم 181 من أول المحاولات لحل النزاع العربي الصهيوني على أرض فلسطين.
وطلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 الصادر بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
باطل قانونياً
من جهتها، اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار تقسيم فلسطين ساقط قانونيًا، كونه "مبنياً على نتائج الحرب العالمية الثانية، رغم صدوره من جهة دولية، حيث تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية في المنطقة".
وأكدت الدائرة في بيان مكتوب وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الإثنين 29-11-2010، أن أرض فلسطين هي وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها، وهي ملك خاص للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والأمة الإسلامية.
وقالت:" رغم مرور 63 عاماً على هذا القرار الجائر، إلا أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لازال يصر على رفضه لهذا القرار غير المشروع وغير المقبول, فهو باطل قانونيًا وسياسيًا وكل ما نتج عنه باطل".
من جهة ثانية، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن "فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا التقسيم ولا تتسع إلا لشعبها وأهلها ولا وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها".
وشدد الحركة في بيان لها على "حق شعبنا في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل بالأساس في إنهاء احتلال عن كامل أرضه".
وقالت:" إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولا يزال رفضاً لمنطق الاستسلام والتفريط في الحقوق"، مؤكدة رفضها لـ"أي حلول مجتزأة تنتقص من حقنا وتحرف مشروعنا الجهادي والنضالي عن وجهته الحقيقية". وطالبت العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم ودعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه.
وجددت الحركة تأكيدها على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بما يضمن وقوف الشعب الفلسطينية وقواه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والتصدي لمحاولات تصفية القضية والحقوق الوطنية.
من ناحيته، دعا النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد كل تلك السنوات العجاف التي مرت على قرار التقسيم والذي نفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة إسرائيلية على الأراضي المحتلة بينما لم ينفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
وقال البرغوثي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:" إن العالم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بترجمة الأقوال والقرارات إلى أفعال عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإزالة الظلم التاريخي الذي وقع وحل بشعبنا منذ عام 47 مرورا بالنكبة والنكسة ومسلسل جرائم الاحتلال من قتل وتشريد ونهب للأراضي واستيطان وتهويد للقدس المحتلة".
وجدد البرغوثي دعوته للأطراف الفلسطينية إلى استعادة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته ومشروعه الوطني، كما دعاهم إلى تصعيد المقاومة الشعبية واستنهاض حركة التضامن الدولية وانتهاج الدبلوماسية المقاومة وإعلان الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وعدم التعاطي مع الحلول الجزئية المتمثلة بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

منظمات حقوقية تدعو لإنهاء حصار غزة

دعت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تحرك دولي جديد لضمان رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام" عن قطاع غزة.

وأعلنت المنظمات في التقرير الصادر بعنوان "تبدد الآمال - مواصلة الحصار على غزة" أن "الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) لتخفيف الحصار غير الشرعي المفروض على غزة تحت الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئاً في مصير السكان المدنيين".

ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للاجئين أن "الأسرة الدولية خففت من ضغوطها على (إسرائيل)، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل1,5 مليون فلسطيني ضئيل جدا".
وادعت (إسرائيل) تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة إثر خضوعها لضغوط دولية شديدة بعد مقتل تسعة أتراك في هجوم شنته بحريتها في 31 أيار/مايو على أسطول مساعدات إنسانية كان يريد كسر الحصار عن غزة.
وتأخذ المنظمات غير الحكومية على (إسرائيل) عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها لم تلحظ "أي تأثير على الصادرات" ولم ترصد سوى "تقدم ضعيف" في ما يتعلق بتنقل الأشخاص.
ووجه هذا النداء بعدما أعلن مسؤول عسكري الخميس أن (إسرائيل) تستعد للسماح بالتصدير انطلاقاً من قطاع غزة العام المقبل "شرط ألا تشكل المنتجات تهديدا للأمن"، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع.
وأضاف أن (إسرائيل) سترفع عدد الشاحنات التي يسمح بمرورها يومياً في الاتجاهين من 250 إلى 400 شاحنة

قرار التقسيم باطل و(إسرائيل) إلى زوال

مصطفى الصواف

صادف، أمس، التاسع والعشرون من نوفمبر( تشرين ثانٍ) ذكرى قرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1947)، والمتعلق بفلسطين وتقسيمها بين الفلسطينيين العرب وبين اليهود الإسرائيليين، أي تقسيم فلسطين بين المحتل الغاصب وبين السكان الشرعيين، وبموجبه تم منح المغتصب 56% من مساحة فلسطين مقابل 43% للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والجغرافية ،وتدويل القدس (1%).
هذا القرار الظالم الصادر عن مؤسسة دولية قامت على أساس تحقيق الأمن والسلم العالمي وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة، ترتكب حماقة وظلماً كبيرين بحق الشعب الفلسطيني وبدلاً من العمل على إعادة ميزان العدل إلى موضعه الحقيقي وشكله الذي تستقيم معه الأمور وتعود الحقوق إلى أهلها ووقف عملية الاغتصاب التي شرعنت من خلال قرار التقسيم، قامت الأمم المتحدة بعمل ظاهره إنساني وحقيقته هي محاولة لغسل عارها وتغطية جريمتها بتحويل يوم صدور قرار التقسيم إلى يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني..
وأصبح في عرف الأمم المتحدة بأنه يوم عالمي، أي مطلوب من العالم أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني بدلا من أن تعمل الأمم المتحدة على إزالة ما اقترفته من قرار تتحايل على الحق والواقع، وتريد تحويل القضية إلى قضية تعاطف بعد أن حولتها إلى قضية لاجئين بحاجة إلى فتات موائد اللئام.
واليوم لم يعد حتى قرار التضامن قراراً محترماً عالمياً ولا تتذكره دول العالم المطالبة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبقي الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاغتصاب وجرائم الأمم المتحدة بحقه من خلال إقرار حقوق لمغتصب مجرم على حساب شعب شرد وطرد من أرضه، وبات يوم التاسع والعشرين يوماً للتقسيم لدى الشعب الفلسطيني وليس يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولكون قرار التقسيم قراراً ظالماً ولكون الأمم المتحدة مؤسسة مسيسة محكومة بسطوة الإرهاب الأمريكي، هذه السطوة عطلت حتى قرارات الأمم المتحدة الظالمة والتي لم تشبع نهم النهب والعدوان من قبل اليهود الصهاينة، وأكملت العصابات اليهودية احتلال بقية فلسطين وفرض هيمنتها على الأرض والإنسان، والأمم المتحدة عاجزة عن حماية قراراتها وعاجزة عن تطبيقها وأصبحت لا تملك إلا إصدار مزيد من القرارات والمواقف التي تحمي المحتل وتسلب الشعب الفلسطيني حقوقه.
قرار التقسيم لم يحقق حتى الآن لليهود دولة مستقرة آمنة، واعتراف الأمم المتحدة بهذه الدولة إلى جانب اعتراف كثير من دول العالم وبعض الأنظمة العربية أيضا لم يحقق لهذه الدولة أمناً أو استقراراً ولم يرسم لها حدوداً، وذلك يعود إلى قضية أساسية وهي أن فلسطين لا تقبل القسمة وأي قرار لتقسيم فلسطين من أي جهة كانت قراراً باطل ومرفوض طالما بقي الشعب الفلسطيني يملك القدرة على رفض هذا القرار ويعمل على بطلانه من خلال مقاومة المحتل واعتبار فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن هذه الأرض يجب أن تعود إلى أصحابها الشرعيين، وأن هذا الكيان إلى زوال وقرارات الأمم المتحدة إلى زوال أيضاً.
الكيان الصهيوني المسمى بـ(إسرائيل) يدرك أنه باطل، ولن يتمكن من الحصول على شرعية أو استقرار إلا باعتراف كل الفلسطينيين بحق له في فلسطين وهو الآن لا يزال يطالب الفلسطينيين بالاعتراف به، رغم أنه حصل على اعتراف من جزء لا يمثل الفلسطينيين وهو يعرف ذلك، فتراه يطالب بالاعتراف بمسميات وأشكال مختلفة.
في هذه المناسبة، الشعب الفلسطيني يؤكد على بطلان قرار التقسيم وفي نفس الوقت يؤكد بطلان كل القرارات القائمة على باطل وما نتج عنها، لأن ما قام على باطل فهو باطل وسيزول الباطل مهما طال الزمن، وستعود فلسطين إلى أهلها كاملة غير منقوصة، وهذا الاحتلال إلى زوال.

مدينة غزة القديمة

      مدينة غزة من أقدم مدن العالم، إكتسبت أهمية بالغة نتيجة لموقعها الجغرافي الحساس عند إلتقاء قارتي آسيا وإفريقيا، مما منحها مكانة إستراتيجية وعسكرية فائقة، فهي الخط الأمامي للدفاع عن فلسطين، بل والشام جميعها جنوباً، والموقع المتقدم للدفاع عن العمق المصري في شمالها الشرقي أورثها وظيفة الميدان وساحة القتال لمعظم الإمبراطوريات في العالم القديم والحديثة، الفرعونية، والآشورية والفارسية واليونانية والرومانية ثم الصليبية، وفي الحرب العالمية الأولى. كما أن موقع مدينة غزة عند خط التقسيم المناخي، وعلى خط عرض 31.3 درجة شمال خط الأستواء جعلها تحتل الموقع الحدّي بين الصحراء جنوباً، ومناخ البحر المتوسط شمالا، وعليه فهي بين إقليمين متباينين منحها ذلك دور "السوق" التجاري النابض بالمنتوجات العالمية، الحارة والباردة منذ أقدم العصور.  عّزز هذا الموقع الهام موقعها المميز فوق تلة صغيرة ترتفع بنحو "45" متراً عن سطح البحر الذي تبتعد عنه نحوا من ثلاثة كيلومترات .

      كانت غزة القديمة تحتل مساحة تقدر بنحو كيلو متر مربع فوق هذه التلة، يحيط بها سور عظيم له عدة أبواب من جهاته الأربعة، وكان أهمها باب البحر أو باب "ميماس" نسبة لمينائها غرباً، وباب "عسقلان" شمالاً و "باب الخليل" شرقاً، وأخيراً "باب الدورب" باب "دير الروم" أو "الداروم" جنوباً، وقد إعترى هذه التسميات الكثير من التبدل وفقاً لإختلاف وتبدل الزمن والإمبراطوريات، وكانت هذه الأبواب تغلق مع غروب الشمس، مما جعلها حصينة مستعصية على أعدائها. وجميع هذه العناصر القوية جعلت أجدادنا من العرب الكنعانيين الذين أسسوها قرابة الألف الثالثة قبل الميلاد يسمونها "غزة" كما أطلق عليها هذا الإسم نفسه العرب المعينيون الذين سكنوها ولهم دورهم الفاعل في إنعاشها فيما قبل الميلاد وتوطدت صلاتهم مع أهل غزة بفعل علاقات النسب والمصاهرة  .

      وأطلق عليها الفراعنة أيام "تحتمس الثالث" (1447-1501) قبل الميلاد "غزاتوه" وإرتبط إسمها بـ "الكنز" الذي قيل بأن "قنبيز" قد دفنه أيام الفرس. وبقي أسمها "غزة" خالداً دون تغيير أو تبديل وأطلق عليه العرب "غزة هاشم" حيث دفن بها جد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أثناء أحدى رحلاته قبل الإسلام في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي تقريباً. فلا غرابة والحالة هذه أن يطلق عليها "خليل الظاهري" لقب "دهليز الملك" وأن يصفها "نابليون" بأنها بوابة آسيا ومدخل إفريقيا لتؤكد جميعها حساسية موقعها وأهميته

تعتبر مدينة غزة أكبر المدن الفلسطينية والمقر المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية. بعد سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي حرمت فيها مدينة غزة من هويتها التاريخية ، بدأت المدينة تستعيد ماضيها المجيد ، فلقد أثبتت الأبحاث التاريخية والكتابات القديمة بأن غزة تعد من أقدم مدن العالم . ونظراً لموقعها الجغرافي الفريد بين آسيا وأفريقيا ، وبين الصحراء جنوباً و البحر المتوسط شمالاً ، فإن مدينة غزة كانت وما زالت تعتبر أرضاً خصبة ومكاناً ينشده المسافرون براً و بحراً . كانت غزة دائماً مكاناً تجارياً غنياً ، و ذلك كان سبباً كافياً لتعاقب احتلال المدينة من قبل جيوش كثيرة على مر التاريخ . و بعد سنوات طوال من الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ، يمضي الغزيون قدماً نحو بناء مدينتهم العريقة .

ولقد تم في الآونة الأخيرة تحقيق الكثير من الإنجازات ، ويستطيع الزائر للمدينة أن يستمتع بشاطئها الجميل وبحسن ضيافة أهلها . وكما هو طائر العنقاء " شعار مدينة غزة " ، فإن المدينة قد ولدت من جديد من بين الرماد وبدأت مرحلةً جديدةً من حياتها .

تعتبر مدينة غزة أكبر المدن الفلسطينية والمقر المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية. بعد سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي حرمت فيها مدينة غزة من هويتها التاريخية، بدأت المدينة تستعيد ماضيها المجيد ، فلقد أثبتت الأبحاث التاريخية والكتابات القديمة

بأن غزة تعد من أقدم مدن العالم . ونظراً لموقعها الجغرافي الفريد بين آسيا وأفريقيا ،وبين الصحراء جنوباً و البحر المتوسط شمالاً ، فإن مدينة غزة كانت وما زالت تعتبر أرضاً خصبة ومكاناً ينشده المسافرون براً و بحراً . كانت غزة دائماً مكاناً تجارياً غنياً ، و ذلك كان سبباً كافياً لتعاقب احتلال المدينة من قبل جيوش كثيرة على مر التاريخ . و بعد سنوات طوال من الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ، يمضي الغزيون قدماً نحو بناء مدينتهم العريقة .

ولقد تم في الآونة الأخيرة تحقيق الكثير من الإنجازات ، ويستطيع الزائر للمدينة أن يستمتع بشاطئها الجميل وبحسن ضيافة أهلها . وكما هو طائر العنقاء " شعار مدينة غزة " ، فإن المدينة قد ولدت من جديد من بين الرماد وبدأت مرحلةً جديدةً من حياتها .

معلومات عن غزة:

- تقـع مدينـة غـزة عـلى خـط طول 34 وخط عرض 31 .

- مساحة المدينة تـــبلغ 45 كم2 .

- عدد سكان المدينة يقارب 400,000 نسمة .

- يوجد في المدينة ثلاثة جامعات تضم حوالي 28.500 طالباً .

- العملات المختلفة المستخدمة : الدينار الأردني ، الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي .

- معدل الناتج المحلي للفرد يبلغ 1.763 دولار أمـريـكي ( طبـقاً لإحصائية 1997) .

- معدل درجة الحرارة السنوي 20.3 درجة مئوية .

- أعلى درجة حرارة في الصيف 32 درجة مئوية ، وأقل درجة في الشتاء تصل إلى 6 درجات مئوية .

- معدل سرعة الرياح السنوي 19 عقـدة .

- أعلى معدل لسرعة الرياح في الشتاء، وتصل إلى 60 عقدة .

- المعدل السنوي لسقوط الأمطار يتراوح بين 350 إلى 400 مم .

- الرياح تهب على المدينة من الناحية الجنوبية الغربية .